لزوم بسیج تمامی امکانات برای متعادل کردن زندگی مردم در مسکن مهر
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۵۹۳۵
جلسه پیگیری مصوبات ساماندهی سایت مسکن مهر کمالوند خرمآباد به ریاست احمدرضا دالوند معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با حضور نماینده دادستان، دستگاههای اجرایی و عوامل شهرداری برگزار شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان بر لزوم استفاده و بسیج تمامی امکانات و ظرفیتهای شهرداری و دستگاههای اجرایی استان به منظور ارائه خدمات شهری، ایجاد رفاه و متعادل کردن شرایط زندگی مردم تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه با بیان اینکه مسکن مهر از جمله پروژههای اداره راه و شهرسازی محسوب میشود، افزود: با توجه به اینکه شهرداریها متولی نگهداری شهر هستند، به منظور ایجاد زیرساختها و ارائه خدمات شهری طی تفاهمنامهای این سایت به شهرداری واگذار شد که امیدواریم با همکاری و مساعدت دستگاههای اجرایی شرایط زندگی مردم را در این سایت متعادل شود.
در این جلسه مصوبات جلسه ساماندهی سایت مسکن مهر کمالوند که شامل ایجاد زیرساختهای شهری و خدماترسانی شهرداری میشود، مطرح و پس از بررسی و پیگیری دستورات لازم اتخاذ شد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بانن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۵۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جدول مربوط به اعتبارات دستگاههای اجرایی تصویب شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه) صحن مجلس و در جریان رسیدگی به جدول شماره ۷ گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور با عنوان «اعتبارات دستگاههای اجرایی ذیل دستگاههای سیاستگذار در سال ۱۴۰۳» پس از اعمال اصلاحاتی، با تصویب این جدول موافقت کردند.
همچنین در ادامه جلسه، جدول شماره (۱-۷) این لایحه با عنوان «اعتبارات ردیفهای متفرقه منتقل شده به جدول شماره (۷) دستگاههای اجرایی» تصویب شد.
کد خبر 6091887 زهرا علیدادی